الرئيسية / آراء حرة / قـانـون التقـاعـد الجـديـد المجحف بحق المتقادعين

قـانـون التقـاعـد الجـديـد المجحف بحق المتقادعين

كتب : جمال عابد فتاح  ـ العراق

في البداية احب ان انوه ان كلمة متقاعد اصلها لاتينية وجاءت من اصل كلمتين ادمجتا معا وهي ( مت _ قاعد ) ومعناها بالعربية الفصحى مت وانت قاعد وقانون التعديل رقم 9 لسنة 2014 وبعد نشرة في الجريدة الرسمية وموافقة السيد رئيس الجمهورية عليه نص : على ان يطبق بعد سنه من نشره ولكن مجلس النواب الموقر طبقه ابتداء من 31-12-2019 واحال اكثر من 261 الف موظف للتقاعد وجعلهم يجلسون على قارعة الطريق ,وهو قانون مجحف ولكن لحسابات سياسية وحزبية ضيقه تم اعتماده ضمن صيغة تراعي مصالح فئوية او حزبية , وقد جاء ضمن حزمة الاصلاحات الحكومية والبرلمانية استجابة لمطالب المتظاهرين وتقول الحكومة انه سيوفر عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين ,وقد اشترط القانون ان يكون سن التقاعد 60 سنه بدلا من 63 سنة مع استثناء اساتذة الجامعات والاطباء واتسال لماذا هذا الاستثناء فأساتذة الجامعة عندما يحالون على التقاعد يمكنهم التدريس في الجامعات الاهلية المنتشرة في عموم البلاد , والاطباء لهم عياداتهم الخاصة ويمكنهم ايضا ان يعملوا في المستشفيات الاهلية ,اما الموظف البسيط فماذا يعمل ! واين يذهب . القانون طبق فعلا ودون اكتراث لاحد مع ان الدكتورة ماجدة التميمي رفضت هذا القانون وفي مداخلتها في مجلس النواب قالت : بان سن الشباب يبدا بعد الستين سنه وهؤلاء قد خدموا الدولة ويجب انصافهم وعدم الاستغناء عنهم ,وكذلك فعل النائب الحمامي .

والاكثر من هذا فان الدكتورة ماجدة التميمي عملت تعديلا على هذا القانون وهو يصب في مصلحة المتقاعدين وارسلته الى رئاسة مجلس النواب بالعدد 1012 في 3-6-2020 ليتم قراءته والمصادقة عليه وقد وافق رئيس مجلس النواب على اقرارة في اقرب جلسه للبرلمان وبخط يده ,ولكن لم يحصل هذا ,مجلس النواب وافق على تكملة الكابينة الوزارية لسبعة وزراء في اقل من عشرة دقائق وفي جلسة معلنه , كذلك عقدت جلسة اخرى وقد وافق مجلس النواب على عدم استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين ,ولكن رواتب المتقاعدين قد تم استقطاعها انا هنا لا الوم مديرية التقاعد بسبب تأخرها في انجاز معاملات التقاعد ولكني الوم الدائرة التي عملت بها لمدة 38 سنة وافنيت شبابي بخدمتها وخرجت منها بالضغط والسكري وضعف البصر , لانها لم ترسل المعاملة التقاعدية الى مديرية التقاعد , فهي الحلقة الاولى التي تحارب موظفيها ولا اعرف لماذا .وفي معظم دول العالم ومنها كندا ودول الخليج كالإمارات والكويت والبحرين وغيرهم ,فان الراتب التقاعدي يصل الى المتقاعد وهو في بيته مع كثير من الامتيازات وهو مكافاة لهذا الموظف الذي خدم دولته ودائرته اما عندنا فالموظف يبدا بمراجعة دائرته ثم مديرية التقاعد وتتكرر المراجعة ويلاقي فيها المتقاعد شتى صنوف الإهانة وعدم الاحترام من دائرته اولا .ثم اننا الان في الشهر السادس وبدون راتب , هل تعرف الحكومة ذلك . ان سياسيونا بإصدارهم قانون التعديل الاول رقم (26) لسنة 2019 لقانون التقاعد الموحد رقم (9 ) لسنة 2014 ,حيث سيقف هذا التعديل حائلا دون أي عملية تنموية او تطويرية مستقبلية لمجمل الحياة في العراق بسبب نقاط الجهل والتخلف والظلم التي احتوتها مواد القانون . ان المعرفة والمهارات والافكار التي يكتسبها الانسان تزداد عادة مع زيادة معايشته للأجداث وممارسته للأعمال ومروره بحلو التجارب ومرها ليصل في نهاية المطاف الى مستوى يتيح له التفكير بشكل ناضج وواعي يستطيع به المساهمة في نهضة المجتمع وتطوره , ومن النادر ان نجد شخص بلغ القمة في مجالات العلوم المختلفة وهو في مرحلة الشباب فالعمر يصقل المواهب ويتيح تراكم التجارب ويسمح للعقل ان يبلغ مستواه العالمي . ومن هذا المنطبق كان التدرج العلمي والوظيفي يبدا من مرحلة التدريب والوضع تحت التجربة لينتهي بمرحلة الخبرة النظرية والعملية والاستاذية في مجال التخصص وهو اشبه بمسيرة الانسان من الطفولة الى الشباب الى النضج والقوة والابداع ,وان قانون التقاعد الجديد كسر هذه القاعدة ورمى بخبرات وتجارب ومعارف اجيال دفعة واحدة الى سلة الاهمال والنسيان وجعل من الصعوبة , بل شدة التعقيد القيام باي نهضة او تنمية للمجتمع العراقي في ظل الظروف المأسوية التي يعيشها المجتمع العراقي من جهة والمساؤي والمشاكل التي خلقها القانون من جهة اخرى . ان جميع الدول الفقيرة والغنية وحتى البعيدة عن التدين تصنع للكبار موقعا مهما يتمتع بالصدارة والاحترام والتقدير للخدمات التي قاموا بها من اجل خدمة المجتمع ,اما في العراق فيتم التضحية بأربعة اجيال من الموظفين دفعة واحدة من اجل فسح بعض فرص العمل للشباب العاطل كما يبرر ذلك اللذين اصدروا القانون الجديد لتمنح هذه الفرص في الحقيقة الى المقربين من مراكز السلطة والقرار ويحرم منها بقية فئات الشعب . واتسال ايضا :لماذا يطبق شرط العمر على صغار الموظفين في الحكومة ويستثني كبار المسؤولين في الحكومة ,وكلاء ومستشارين ووزراء وبرلمانيين ومن هم في طبقتهم من شرط العمر ,وكذلك استثنى موظفوا اقليم كردستان , اليس هم جزء من العراق ام ماذا كما ان اللذين احيلوا على التقاعد هم في الدرجات الاولى والثانية وربما الثالثة في السلم الوظيفي , ايعقل ان تأتي بموظف جديد وتضعه في الدرجة الثانية مثلا بدلا من الدرجة السابعة او الثامنة التي يستجفها . ان توفير فرص عمل جديدة يأتي عن طريق تأهيل المصانع والمعامل والمؤسسات الانتاجية القديمة والمتوقفة عن العمل وبناء المعامل والمصانع الجديدة وتشجيع الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية المختلفة ومساعدة الشباب والخريجين من الناحية المالية والفنية على خلق مشاريعهم الخاصة ,وان هذه المجالات مجتمعه بإمكانها استيعاب الالاف بل الملايين من الشباب العاطل عن العمل . وفي النهاية فالموضوع طويل ومتشعب ولا اريد الاطالة به .اطلب اكمال معاملاتنا التقاعدية من دوائرنا وارسالها الى مديرية التقاعد لتبدا معاناتنا ومراجعاتنا من جديد نسخه منه الى السيد رئيس مجلس الوزراء السيد رئيس الجمهورية السيد رئيس مجلس النواب الدكتورة ماجد التميمي : تحية تقدير واحترام من كل المتقاعدين السيد وزير النفط الاستاذ احسان عبد الجبار المحترم / كونك كنت مديرا للدائرة التي اعمل بها سابقا :يرجى الايعاز لها بإكمال معاملاتنا التقاعدية النائب عدي عواد :للضعط على دوائرنا لإنجاز معاملاتنا التقاعدية / كوننا نعرفك حق المعرفة ونثق بك وبكلامك في انصاف المظلوم والفقير .

شاهد أيضاً

بقلم: المستشار د. فاتن بدر السادة ـ  قطر  كنوز مبدعة تحقيق التميز في خدمة العملاء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.