جريدة الاضواء الالكترونية
مقالات مشابهة
بقلم: هميلة عبدالستار كردي
إن الحديث عن التنمية لا يمكن أن ينفصل عن موضوع التمويل، فكل مشروع تنموي يحتاج إلى قاعدة مالية متينة تضمن استمراريته ونجاحه. ومن هنا تبرز أهمية القطاع المصرفي بوصفه العصب المالي لأي عملية تطوير اقتصادي حقيقية.
ولتحقيق هذا الدور، لا بد من وجود بيئة تشريعية ملائمة تساعد على تحديث الجهاز المصرفي، من خلال إقرار قانون جديد للمصارف ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية والتطورات المستقبلية في العمل المالي، إلى جانب تعديل القوانين المرتبطة بالسياسة النقدية بما يتيح مرونة أكبر في الأداء.
وفي ظل تزايد الدعوات من المختصين، يُعدّ فتح فروع ومكاتب مصرفية جديدة في المحافظات خطوة ضرورية لرفع معدلات الشمول المالي والكثافة المصرفية، بما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي العراقي.
كما أن التعاون مع البنك الدولي بات حاجة ملحّة لتفعيل الخطط التطويرية، وتعزيز التكامل بين المصارف الحكومية والخاصة في مجالات التحديث التقني وتطوير الخدمات. ويُفترض أن تمتد هذه الجهود نحو توسيع نطاق الخدمات المصرفية المحلية لتكون قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
ويجمع الخبراء على أن تنمية قطاع المال تمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، مشيرين إلى ضرورة تفعيل دور شركة ضمان الودائع في المصارف الخاصة، إلى جانب تأسيس شركة لضمان الائتمان وإنشاء صندوق مركزي لتمويل المصارف الخاصة بهدف دعم المشاريع التنموية وفق ضوابط تضمن الشفافية والمشاركة بين المصارف الحكومية والخاصة
