الأضواء / بغداد / خاص
وجّه رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقترح تبسيط آليات الإقراض السكني للموظفين الحكوميين، ضمن جهود الحكومة لتوسيع فرص تملك السكن للمواطنين ودعم الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود، وتنشيط الدورة الاقتصادية في قطاعي البناء والتأمين.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن المقترح أعدّه فريق مشترك من مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي وديوان التأمين، وبمشاركة ممثلين عن المصارف الحكومية والخاصة، ويهدف إلى تسهيل حصول الموظفين على القروض السكنية من خلال إلغاء شرط الكفيل الحكومي عند منح القرض للموظف الموطّن راتبه في أحد المصارف.
وبيّن البيان أن المقترح يتيح بديلاً جديداً يتمثل في اعتماد وثيقة تأمين ضد التعثر في السداد تغطي كامل مدة القرض ومبلغه، تصدر عن شركة تأمين مجازة من قبل ديوان التأمين العراقي، لتكون بديلاً عن الكفالة الشخصية، مما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الإجراءات الإدارية المعقدة.
وأكد البيان أن هذا التوجه الحكومي يسهم في تحسين جودة المحفظة المصرفية ودعم قطاعي البناء والإسكان وتنشيط سوق العمل، فضلاً عن تعزيز الشمول المالي وتشجيع التعامل مع النظام المصرفي الرسمي.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مستهدفات الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النشاط في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوفير السكن الكريم للمواطنين، بما ينسجم مع برامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي تشهد تقدماً ملموساً في التنفيذ
جريدة الاضواء الالكترونية
